مىماند ، پس همهء اين‌ها بر ملك شوهر باقى مىمانند و زوجه از آن‌ها استفاده مىكند ، پس شوهر حق دارد كه اگر استحقاق زن از بين رفت آن‌ها را برگرداند ، مگر اينكه آن‌ها را تمليك او كرده باشد . مسأله 16 - اگر زوجين در انفاق و عدم آن ، اختلاف نمايند با اينكه هر دو بر استحقاق زن اتفاق دارند ، پس اگر شوهر غايب باشد يا زوجه از او بر كنار باشد قول ، قول زن است با قسمش و بر شوهر است كه بيّنه بياورد . و اگر زن در خانهء شوهر داخل اهل و عيال او باشد ظاهر آن است كه قول ، قول شوهر است با قسمش و زن بايد بيّنه بياورد . مسأله 17 - اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و حال آن‌كه طلاق رجعى داده شده و در زمان وقوع طلاق اختلاف كنند ، پس شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل بوده است و عده‌اش با وضع حمل گذشته است پس نفقه ندارد ؛ و زن ادعا كند كه بعد از وضع حمل بوده است و بيّنه‌اى هم نباشد قول ، قول زن است با قسم ، پس اگر قسم بخورد استحقاق نفقه براى زن ثابت مىشود ؛ ليكن بر شوهر حكم به جدايى و عدم جواز رجوع به زن مىشود ، از جهت اينكه به اقرار مرد عمل شده باشد . مسأله 18 - اگر زن از مرد مطالبهء انفاق نمايد و مرد ادعا كند كه توانايى و تمكن ندارد و زن او را تصديق نكند و ادعا كند كه توانگر است قول ، قول مرد است با قسمش در صورتى كه زن بيّنه نداشته باشد ، مگر اينكه قبلًا صاحب ثروت بوده و ادعا كند كه اموالش تلف گشته و تنگ‌دست شده است و زن آن را انكار نمايد ، پس قول ، قول زن است با قسم و بر مرد است كه بيّنه بياورد . مسأله 19 - در استحقاق نفقه ، فقر و احتياج زن شرط نمىباشد ؛ پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه از بىنيازترين مردم باشد . مسأله 20 - اگر مالى كه به نفقهء خود و زن و نزديكان واجب النفقه‌اش وفا نمايد نداشته باشد ، پس خود او مقدم بر زنش مىباشد و زن بر نزديكان او مقدم است . بنا بر اين آنچه كه از روزىاش زياد مىآيد براى زن مصرف مىشود و به نزديكان داده نمىشود مگر آنچه كه از نفقهء زن اضافه آمده باشد .